سرعت قانون در ماراتن واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۶۸۳۶
در روز چهارشنبه رئیس‌جمهور قانون واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کرد؛ در همین راستا، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقل از وزیر صمت اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی واردات کارکرده‌ها تنظیم شده و به هیات وزیران رفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، عصر روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، با ارسال نامه‌ای مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را که ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسیده بود ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این سوال مطرح می‌شود که چگونه پیش از ابلاغ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو که اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر می‌کند، وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی را نه‌تن‌ها تهیه کرده بلکه برای بررسی و تصویب، آن را به هیات دولت نیز ارسال کرده است. در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که ظاهرا سیاستگذار در تلاش است روند‌های قانونی واردات خودروهای کارکرده را با سرعت بیشتری نسبت به واردات خودروهای نو پیش ببرد. شاید بتوان دو دلیل عمده برای عجله سیاستگذار در این مورد نام برد. یکی اینکه واردات خودروهای کارکرده تاثیر بیشتری بر تنظیم بازار خودرو دارد. این امر به واسطه قیمت کمتر این خودروهاست که می‌تواند در رقابت با خودروهای داخلی قرار گرفته و بازار خودرو را به سمت تعادل پیش ببرد. دلیل دیگر این موضوع ارزبری کمتر خودروهای کارکرده است.
درواقع می‌توان مشکل ارزی را مهمترین مانع واردات خودروهای نو که چندین ماه از ابلاغ آیین‌نامه آن می‌گذرد، دانست. این مشکل برای خودروهای دست‌دوم کمتر است، چراکه این دست از خودروها با ارزبری کمتری مواجه‌اند. مصوبه مجلس مهلت یک‌ماهه‌ای به دولت و وزارت صمت داده تا آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد. به نظر می‌رسد وزارت صمت سعی کرده تا پیش از ابلاغ و طی مراحل قانونی، آیین‌نامه را تنظیم کند تا پس از ابلاغ زمان داشته باشد که در هیات وزیران جزئیات را چکش‌کاری کند؛ بنابراین می‌توان این پیش‌بینی را داشت که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تا پایان مردادماه در هیات دولت به تصویب رسیده و برای اجرا دوباره به وزارت صمت ابلاغ شود.
اما تجربه نشان داده سرعت عمل و اعلام جزئیات واردات خودرو تنها در مراحل مقدماتی خوب پیش می‌رود و تا موضوع به مرز اجرا می‌رسد همه چیز به‌یکباره روی دور کند قرار می‌گیرد و همه این پیگیری‌ها و سرعت عمل‌ها جای خود را به وعده امروز و فردا می‌دهد. همین روند را در مورد واردات خودروهای نو نیز شاهد بودیم، به‌طوری‌که همه نهاد‌ها برای پشت سر گذاشتن مقدمات قانونی اصرار داشتند و جزئیات آن با دقت اطلاع‌رسانی می‌شد؛ اما از چهارم شهریور‌ماه سال گذشته که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای نو ابلاغ شد تا امروز که حدود ۱۰ ماه از آن زمان می‌گذرد و به سالروز ابلاغ این آیین‌نامه نزدیک می‌شویم، هنوز واردات این خودروها عملیاتی نشده و خیابان‌های کشور شاهد هیچ خودروی وارداتی نیستند. مشکل عمده‌ای که در این راستا مطرح می‌شود مشکلات ارزی است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشکلی در جهت تامین ارز خودروهای وارداتی وجود ندارد و قرار بود سال ۱۴۰۱ نیز دومیلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد، اما درنهایت سهم خودروهای وارداتی از منابع ارزی بانک مرکزی یک یورو هم نبود.
اما دولت اصرار دارد که واردات خودرو در حال انجام است؛ موضوعی که حتی صدای رئیس کمیسیون صنایع، را هم درآورده است. وی در این رابطه عنوان کرده: «ما در جلسه با وزیر صمت این نکته را هم گفتیم که از یک طرف محدودیت ارزی را مطرح می‌کنید؛ اما از طرف دیگر اعلام می‌کنید ثبت سفارشات انجام می‌شود.» به نظر می‌رسد با وجود ارزبری کمتر در مورد واردات خودروهای کارکرده مشکلات ارزی همچنان پابرجاست. با توجه به اظهارنظر‌هایی که تاکنون صورت گرفته به نظر می‌رسد سه مسیر ارزی مدنظر سیاستگذار است که شامل استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز در اختیار مردم و ارز با منشأ خارجی می‌شود. با این وجود بانک مرکزی هنوز نپذیرفته که ارزی استفاده شود که منشأ آن مشخص نیست. اگر بانک مرکزی بخواهد روی این موضع خود پافشاری کند باید از مسیر‌هایی مانند ارز حاصل از فروش نفت یا منابع ارزی بلوکه‌شده استفاده شود.
قانون واردات کارکردههاهمانطور که اشاره شد قانون «الحاق موادی به قانونی ساماندهی صنعت خودرو» که روز چهارشنبه توسط رئیس‌جمهور به وزارت صمت ابلاغ شد اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر می‌کند. جزئیات این قانون پیش از این و بعد از تصویب توسط نمایندگان مجلس منتشر شده بود؛ بنابراین تنها به بررسی برخی از بند‌های آن می‌پردازیم. مطابق اصلاحاتی که صورت گرفته برای واردات خودروهای کارکرده نیازی به انتقال فناوری و همین‌طور برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی نیست. ماده ۱۳ این قانون تکلیف می‌کند خودروهای وارداتی کارکرده باید دارای استاندارد‌های ملی کشور یا استاندارد‌های کشور مبدا تولیدکننده باشند. به نظر می‌رسد این بند به‌خودی‌خود به یکی از موانع اصلی واردات خودروهای کارکرده تبدیل شود؛ کمااینکه سختگیری‌های استانداردی حالا یکی از موانعی است که بر سر راه واردات خودروهای نو وجود دارد. اما در مورد خودروهای تولیدی در کشور خبری از این سختگیری‌های استانداردی نیست، تا جایی که حتی تصادفات پیاپی در جاده‌های کشور خبر از کمبود شدید استاندارد‌های ایمنی می‌دهد.
اما در مورد خودروهای وارداتی، استاندارد‌های گوناگون، چون یک سد محکم قد علم می‌کنند. در ادامه این قانون، توضیحاتی در مورد چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات واردات انواع خودروهای کارکرده داده شده است. بر این اساس ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز اعلام شده، اعم از نو و کارکرده، براساس قیمت کشور تولیدکننده و قیمت خودرو در نمایندگی کشور ثالث توسط وزارت صمت بررسی شده و محاسبات مربوط به سود بازرگانی و ... بر این اساس انجام خواهد شد.
حقوق ورودی خودروهای سواری کارکرده نیز بر اساس حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه خودرو از ۲۰ تا ۱۷۵درصد خواهد بود. همچنین برخی هزینه‌های دیگر مانند ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی، عوارض واردات خودروهای بنزین‌سوز و هیبریدی به میزان ۱۰درصد ارزش گمرکی، عوارض ریالی واردات مینی‌بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب و در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲درصد مالیات علی‌الحساب تعیین شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل آیین نامه اجرایی واردات خودرو واردات خودرو های کارکرده واردات خودرو های نو رئیس کمیسیون صنایع خودرو های وارداتی روز چهارشنبه نظر می رسد بانک مرکزی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می‌خواهند خودروی برقی وارد کنند؟
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد. واردات خودروی برقی، قیمت‌ها در کف بازار را بالا می‌برد
به گزارش جماران، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می‌شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم‌های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود.
ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه‌ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!
واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور نداردوی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می‌برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی‌تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی‌ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.
گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شوداین کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می‌شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح‌ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی‌ها کند!؟
واردات خودروی برقی، قیمت‌ها در کف بازار را بالا میبردوی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می‌برند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می‌شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می‌تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می‌توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می‌شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می‌کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی‌شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می‌آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده‌ای که قبلا می‌خواستند کنار بگذارند را کنار نمی‌گذارند و آنها را بیشتر نگه می‌دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.
خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا بردکاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی‌شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه‌های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می‌رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه‌های اطراف شهر انجام می‌شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می‌برد.
تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه‌ها را تشدید میکنداین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه‌ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی‌مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می‌شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می‌بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی‌اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می‌آورد.
مسئولان به معضل‌های بزرگ توجه نمی‌کنند و حرفهای قشنگ میزنندبه گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می‌توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می‌توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می‌یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل‌های بزرگ توجه نمی‌کنند و فقط حرفهای قشنگ می‌زنند.
کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می‌خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟
ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابدوی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می‌شود، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می‌کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی ازعدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه‌هایمان را بالا می‌برد.
شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟کاکایی ادامه داد: گفته می‌شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی‌کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟!
رانندگان تاکسی ما که در برج‌ها زندگی نمی‌کنند! چگونه می‌خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه‌ای به راننده تحمیل می‌شود. بعضی می‌گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می‌کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می‌شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ‌ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می‌کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می‌توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان‌ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می‌خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت‌گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی‌توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می‌شود، بعد می‌خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!
وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.
کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می‌توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی‌ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان‌پذیر است. برق مورد نیاز این خودروها را چگونه می‌خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه‌گذاری می‌خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می‌خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.
هر جا کم می‌آورند، اسم مافیا را پیش میکشندوی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می‌کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می‌شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می‌کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه‌هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می‌خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می‌آورند، اسم مافیا را پیش می‌کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولت‌ها این است که سیاست‌ها را به گونه‌ای هدایت کنند که منافع این گروه‌ها با منافع جامعه هم راستا شود.
کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه‌های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی‌دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.
به آنها که دلشان برای تولید مملکت می‌سوزد، «مافیا» اطلاق میکننداین کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی‌ها قراردادی بسته‌اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می‌توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می‌کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می‌سوزد، عنوان مافیا اطلاق می‌کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی‌کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می‌کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.
اینکه در این شرایط کشور، عده‌ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند، مشکل مملکت نیستوی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده‌ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی‌دهد، این ماجرا با کندی پیش می‌رود، چون اقتصاد نمی‌چرخد.
کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می‌کنیم و هزینه ارزیمان بالا می‌رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی‌شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می‌یابد.
آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می‌دهند!به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می‌کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می‌دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می‌شود، با ۱۰درصد سود هم می‌فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می‌رسد. بعد این وارد کننده می‌خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می‌کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می‌شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می‌شد، این هزینه‌ها برای کشور سنگین به حساب نمی‌آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می‌شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می‌دهند!
کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می‌کنیم و سود بزرگی به جیب دلال‌ها و دور زنندگان تحریم‌ها روانه می‌شود و بعد از آنها تشکر هم می‌کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم‌های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود